وزير الاستثمار: هدفنا تغيير الواقع للأفضل لتشجيع الاستثمار وزيادة القدرات الإنتاجية
ميست
[
Aug 06 2026 05:36 PM
]
• لا تهاون في رقمنة الاتحاد ومعاملاته وبناء قاعدة بيانات محدثة بشأن سلاسل الإمداد المحلية وربطها مع سلاسل القيمة العالمية
• هدفنا أن يشعر المواطن والمستثمر بالأمل، والحقيقة أن هناك أملًا كبيرًا، ونحن كوزارة نؤمن بما نقوله وسنحققه بفضل الله
• تعديلات موسعة على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات لتسهيل الإجراءات وتسريعها، وبالأخص الشركات الناشئة، تتعلق بالتمويل والتقييم والتأسيس
في إطار العمل على تجهيز أرضية أكثر كفاءة لانطلاق مجتمع الأعمال وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنمية وتشجيع الاستثمار وتيسير حركة التجارة لتمكين الشركات من التصدير، عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسة أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، بحضور عدد من قيادات الوزارة والاتحاد.
واستهدف الاجتماع وضع ملامح عملية لمرحلة جديدة من تطوير دور الاتحاد والغرف التجارية، ترتكز على التحول الرقمي، وبناء قواعد بيانات متكاملة، وتطوير الخدمات المقدمة للشركات، وتوسيع قاعدة المصدرين، وتحسين بيئة الاستثمار والتجارة.
○ رقمنة الاتحاد.. بنية تحتية جديدة لخدمة مجتمع الأعمال
استعرض الاجتماع خطة تطوير الاتحاد العام للغرف التجارية، والتي تتضمن تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وإنشاء شبكة اتصالات إلكترونية تربط الاتحاد بالغرف التجارية، إلى جانب تطوير الخدمات الإلكترونية وتوفير بريد إلكتروني موحد.
وتستهدف المنظومة الجديدة رفع كفاءة العمل داخل الاتحاد والغرف التجارية، وتسريع تبادل البيانات والمعلومات، وتحسين قدرة الاتحاد على تقديم خدمات أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات مجتمع الأعمال.
كما تشمل خطة التطوير تحديث الهيكل التنظيمي للاتحاد، وتفعيل دور اللجان والشعب النوعية، وتعزيز منظومة التحكيم التجاري والدولي، وإعداد قواعد بيانات متكاملة للتجار والشركات والمنتسبين.
وأكد الدكتور محمد فريد أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية لإعادة هندسة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن سرعة الحصول على الخدمة وتقليص المدد الزمنية لإنجاز الإجراءات أصبحتا من أهم عناصر تنافسية الاقتصاد.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير خدمات الشركات وتبسيط الإجراءات وتقليص زمن إنجاز المعاملات، بالتوازي مع استكمال حزمة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، وفي مقدمتها تحديث اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، وتطوير منظومة زيادات رؤوس الأموال وإجراءات الجمعيات العامة.
○ قواعد البيانات.. من المعلومات إلى قرارات أكثر دقة
وأكد الدكتور فريد أن بناء قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة للشركات والأنشطة الاقتصادية يمثل أحد الأسس التي تنطلق منها الدولة لتطوير سياسات الاستثمار والتجارة وتنمية الصادرات.
وأوضح أن توافر المعلومات المحدثة عن الشركات وأنشطتها وقدراتها التصديرية يتيح توجيه الخدمات وبرامج الدعم بصورة أكثر دقة، والوصول إلى الشركات القادرة على النمو والتوسع في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف من خلال ذلك توسيع قاعدة المستفيدين من برامج المعارض، ورد أعباء الصادرات، والبعثات التجارية، والخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة والجهات التابعة لها، بما يحقق استفادة أوسع من منظومة دعم الصادرات.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من التعامل مع مجتمع الأعمال بصورة عامة إلى استهداف الشركات وفق احتياجاتها وقدراتها وفرص نموها، وهو ما يجعل قواعد البيانات المتكاملة أداة أساسية في تصميم البرامج والخدمات الحكومية.